خطة التنمية الكويتية 2009/2014

خطة التنمية الكويتية 2009/2014

للمرة الأولى في تاريخ الكويت تبدأ الحكومة بتنفيذ خطة تنموية، فقد حصلت الخطة التي تمتد من العام المالي (2009 / 2010) إلى العام المالي (2013 / 2014) على الموافقات المطلوبة، وبدأ تنفيذها منذ أبريل 2010، وهي خطة يعلق الكويتيون عليها الكثير من الآمال في دفع الاقتصاد والحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع وهما هدفان أساسيان للخطة. وبالرغم من أن مدة الخطة التنموية أربع سنوات، فإن رؤيتها تمتد إلى عام 2035 وتهدف الخطة التي تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104.3 مليار دولار) إلى تحول الكويت، إلى مركز مالي وتجاري، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية، وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة،وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. 

مخطط ميناء بوبيان

من أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية، استعادة الدور الريادي الإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري، سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور، والالتزام به ضمانًا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.

تطرح الخطة أفكاراً وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولين ذوي الدخل المنخفض 

مجسم مبنى الحمرا

.

 برنامج الإصلاح
وأشار الوطني إلى أن رؤية الكويت الاستراتيجية للعام 2035 تقترح إصلاحات تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد، والسكان، والنظام السياسي، والبيئة الثقافية، والمكانة الدولية للكويت. ويشمل برنامج الإصلاح على:

1. تقليص الروتين: تقليص المتطلبات الرسمية لإقامة وتشغيل المصالح التجارية، وإضفاء المزيد من السهولة والكفاءة عليها (نظام النافذة الواحدة)، وزيادة فرص الحصول على الأراضي ورأس المال للبادئين بمشاريع جديدة والأنشطة التجارية الصغيرة، وتحرير التجارة الدولية.
2. تحسين فرص الحصول على الأراضي:  طرح الأراضي الحكومية عن طريق المزادات العلنية، وإشراك القطاع الخاص في تطوير الأراضي العامة والبنية التحتية، وتأسيس هيئة مركزية للأراضي.
3. خلق فرص عادلة ومتساوية في السوق: محاربة الفساد والمعاملة التمييزية، وإصدار قانون وتأسيس هيئة  للمنافسة، وإيجاد أرضية متساوية لعمل الشركات الكبيرة والصغيرة، وتقليص التدخل الحكومي في السوق، وإلغاء القيود على المستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
4. تعزيز الوضع المالي للدولة على نحو مستدام: وقف الزيادات السريعة في التوظيف والرواتب في القطاع العام، وخفض المصروفات من خلال الخصخصة، وتقليص المصروفات الحكومية على البنية التحتية والمشاريع التنموية ( من خلال شراكات القطاعين العام والخاص)، وتنويع الإيرادات الحكومية.
5. توسيع وتعزيز قطاع الطاقة: عزل هذه الصناعة عن الحراك السياسي، والمزيد من الانفتاح على الخبرات العالمية، وتحسين قطاع الكهرباء، والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، ودراسة الخيار البتروكيماوي، وبناء ومركز طاقة إقليمي.
6. مركز مواصلات إقليمي: تحديث وزيادة طاقة البنية التحتية الحالية، وطرح ترتيبات بديلة لإدارة البنية التحتية الحالية، وبناء مركز لوجستي تعدد الأدوار يكون بمثابة البوابة نحو الشمال، وتحسين البيئة التنظيمية للتجارة، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.
7. تطوير مركز مالي متخصص: بناء مركز مالي وفق أرقى المعايير العالمية، وتطوير مركز مالي متخصص يركز على إدارة الثروات والأسواق المالية.
8. تغيير ديناميكيات سوق العمالة: اعتماد الاحترافية وتشديد شروط العمل في القطاع العام، وإعداد الكويتيين للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب ومواءمة المهارات مع الاحتياجات، وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.
9. تحديث النظام التعليمي: تعزيز كفاءة التعليم، ورفع مستويات أداء الطلبة والمدارس، وتحسين ومواءمة التعليم المهني والجامعي، وتوسيع نطاق الخيارات التعليمية.
10. بناء نظام أقوى للرعاية الصحية: تشجيع وترويج أنماط الحياة والسلوكيات الصحية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، والمشاركة في الشبكات العالمية المرموقة وزيادة الحضور على صعيد الصحة العالمية.
11. حماية البيئة وتعزيز تنمية التخضير: استخدام الموارد الطبيعية بمزيد من الكفاءة، وتعزيز القوانين الناظمة وإجراءات التطبيق، والاستثمار في الطاقة الخضراء.
12. بناء ملاذ ثقافي وترفيهي ورياضي وإعلامي:  تطوير مركز للفنون، وتنمية الفنون الإبداعية، وإنشاء مرافق تعزز الصورة والهوية الوطنية.

علاوة على ذلك، فإن الخطة تقضي بإصدار أو مراجعة 21 قانونا ولوائح تنظيمية اقتصادية (ويشمل ذلك: الخصخصة، شراكات القطاعين العام والخاص، قانون المنافسة، قانون المؤسسات، الحوكمة، ضريبة الدخل، التوريق) وإنشاء 7 هيئات متخصصة (تشمل: سوق الأوراق المالية، المجلس الأعلى للخصخصة، النقل والمواصلات، الاتصالات).

مشروع مدينة الحرير

التنفيذ
ورأى الوطني أن إحدى المزايا الرئيسية لخطة التنمية الخمسية هي كثرة عدد التشريعات الجديدة التي تستهدف تحسين الكفاءة والمنافسة والحوكمة. وقد تم حتى الآن إقرار ثلاثة قوانين تتجلى مضامينها على النحو التالي: 

1. قانون الخصخصة: يتيح للحكومة خصخصة المؤسسات التي تملكها باستثناء تلك المعنية بإنتاج النفط والغاز والتكرير والتعليم والرعاية الصحية. ورغم إيجابية هذا القانون عموما، إلا أنه يحمل بعض الخصائص التي من شأنها أن تخفف من أثره الإيجابي (منها حق الحكومة في الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 20% في ملكية أية شركة تجري خصخصتها إلى جانب حقها المطلق في الاعتراض على أي قرار لمجلس الإدارة، وأن يحتفظ العاملون في الشركة المخصخصة بوظائفهم لمدة خمس سنوات على الأقل دون المساس برواتبهم ومزاياهم الوظيفية).
2. قانون العمل: يمنح حقوقاً أكبر للعمال، رغم أنه سيرفع تكاليف التوظيف بصورة كبيرة. ويشترط القانون، بصورة خاصة، تعويضاً أكبر بالنسبة لنهاية الخدمة، بالإضافة إلى إجازة سنوية وعطل رسمية وإجازة أمومة أطول. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستقوم بوضع حد أدنى للأجور كل خمس سنوات، هذا في الوقت الذي ينبغي على أرباب العمل تقديم التأمين الطبي ضد حوادث العمل وحالات العجز للعاملين.
3. هيئة أسواق المال: يدعو القانون إلى إنشاء هيئة جديدة تتولى تنظيم الأدوات والأنشطة المالية لضمان المنافسة والشفافية. كما ستكون لهذه الهيئة سلطة منح التراخيص والإشراف على الأسواق المالية، وتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ.