زيادة رسوم المدارس الأجنبية

قرر وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية الأميركية والأنكليزية وثنائية اللغة والمدرسة الفرنسية الخاصة، وذلك بنسبة ثلاثة في المئة للعامين الدراسيين 2013/2014 و2014/2015، على ان يعاد النظر بعد عامين دراسيين في تلك الرسوم بالوقف او الالغاء او الزيادة على ضوء الضوابط التي تقرها الوزارة.

وأكد الوزير الحجرف في القرار الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، انه استثناء من احكام القرار الوزاري في شأن التعليم الخاص تطبق الجزاءات على المدارس التي تثبت مخالفتها لاحكام القرار، بدءا بانذار المدرسة المخالفة للرسوم الدراسية كتابيا بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها، وان لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الانذار فستوقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ليلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله، مشيرا الى انه في حال لم يتم تلافي هذه المخالفة خلال الاجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة. وذكر الحجرف انه في جميع الاحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار، لافتا الى ان من الاسباب وراء هذه الزيادة المذكرة المرفوعة من قطاع التعليم الخاص والمتضمنة توصيات الاجتماع المنعقد في شهر يناير الماضي وكتاب بنك الكويت المركزي والملف الخاص بمشروع تقييم المدارس الاجنبية وفق الخطة الانمائية، الى جانب تحقيق الجودة الشاملة للتعليم بالمدارس الاجنبية الخاصة ومراعاة مقتضيات الصالح العام. وفي سياق آخر فوض وزير التربية وزير التعليم العالي المناطق التعليمية بتوقيع عقود صيانة الاجهزة بجميع أنواعها بصورة مباشرة في خطوة من شأنها تسهيل الخطوات الاجرائية اللامركزية في اطار النهج الذي تتبعه وزارة التربية بنقل الصلاحيات التنفيذية للمناطق التعليمية. وأكد الوزير الحجرف في كتابه المرسل الى الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص أهمية اعتماد تكليف ادارة التوريدات لاعداد نموذج عقد صيانة للأجهزة في المناطق التعليمية، وتكليف المنطقة التعليمية باستدراج ثلاثة عروض على الأقل واعتماد أقل الأسعار في اتمام هذه الخطوة، الى جانب تكليف الادارة المالية بتوزيع البند الخاص بصيانة الأجهزة على ميزانية كل منطقة تعليمية حسب حجم العمل فيها والتنسيق مع مديري المناطق التعليمية.